الخريطة فى الكتاب المقرر فى جامعة حلوان تبين اسرائيل العربية و يغفل الكتاب عمدا عن ذكر أية إشارة لفلسطين و شعبها و هو مالم تستطع قرارات الأمم المتحدة و لا مجلس الأمن و لا اتفاقية أوسلوا و لا الرباعية الدولية و لا جورج ميتشل إغفاله، و من يجرؤ أن يذكر بحقيقة إسمها فلسطين و شعبها فقد إختار الرسوب فى المادة أو الجرجرة فى المحاكم كحالة الطالبة أسماء إبراهيم
بدون تعليق: لم يكتف مؤلف الكتاب و القائمين على تدريسه بعدد من الجامعات حتى اليوم بمحو فلسطين و هويتها من الخارطة، بل تراه يتغول و يمنح إسلرائيل أجزاءا من مصر و الأردن و السعودية و سوريا و لبنان تحقيقا لنبوءة أرض الميعاد و المهم لم تعترض الجامعات أو حتى تطالب بتصحيح المحتوى!!!!!!!!
هذه هى المقررات و وقائع التاريخ و الجغرافيا الحالية بعد أن تصهينت جامعات مصر و مؤسسات التعليم العالى
هل استمرار تدريس المناهج المغلوطة و الخرائط المدسوسة رغم تكرار شكوى الطلاب منذ فترة هى قرارات مصرية المنبع أم قرار و توجيه خارجي؟
جامعات مصر تتصهين و تقر فى كتاب الجغرافيا الذى يدرس فى أكثر من جامعة بأن إسرائيل من النيل للفرات فى حين أنه لا يوجد حتى طبقا لقرارات الأمم المتحدة شيئا كان يوما يدعى فلسطين، و يتم عقاب الطلبة و الطالبات المعترضين بالرسوب فى المادة و جرجة من يجرؤ على الإعتراض على ذلك إلى المحاكم.
و فى هذا الشأن هناك نقاط تستوجب العرض على كل مصرى و عربى وجيع أحرار العالم و كل حر و من لا تعود عليه بالفائدة سبوبة التصهين و المزايدة على مزاعم و إدعائات إسرائيل فى إبتلاع ما تبقى من أرض و مياه و غاز و بترول فلسطين و العرب
أن التصهين نتيجة طبيعية لسياسات وزارة التعليم العالى فى رعاية التطبيع المجانى و التشجيع عليه بشتى صورة، كان أقرب مثل للذاكرة المؤتمر التطبيع بمكتبة الإسكندرية لشبكات المعلومات متوافقا مع ذكرى مذبحة غزة بمشاركة أربعة اساتذة من إسرائيل و مشاركة مكثفة من جامعات الإسكندرية و أيضا القاهرة و الجامعة المصونة الخاصة بالسيد رئيس الوزراء، أقصد جامعة النيل،لطبع فهذه الجامعات لا تتمتع باستقلالية قرارها، فلو كان حضور مثل هذا المؤتمر التطبيعى ضد التوجهات الرسمية لما جرؤت تلك الجامعات و اساتذتها على المشاركةين من الملازم الأول شأن غمزة عو يكفى فى هذا ال، و على العكس نجد أن الجامعات التى تمتع باستقلالية قرارها لا تنجر إلى مثل هذا الفخ، فقد كان أساتذة الجامعة الأميركية ببيروت أول من كشف الأمر و انسحبوا من المشاركة، و أيضا لم يكن أى من اساتذة الجامعة الأميركية بالقاهرة على قائمة المشاركين، هنا يتبين أن التطبيع و الحض على أو على الأقل غض الطرف عن التصهين بات أمرا ممنهجا على المستوى السياسى الأعلى و يتبعه التخلى عن الثوابت و التخلى عن الأرض و نقوم نحن بالوكالة عن إسرائيل بتزييف حقائق التاريخ و محاولة محو فلسطين و قضية فلسطين من ذاكرة الأجيال الشابة بتكرار الكذب فى الكتب الدراسية و التهديد و الوعيد بالرسوب لمن يجرؤ على الإعتراض على كلمة إسرائيل، و لا يقتصر الأمر على هذا حيث تقوم وزارة التعليم العالى بالترويج للتطبيع من خلال مشروعات الشراكة الأوروبية بدعم و ضوء أخضر من معالى الوزير و فى تكتم شديد من قبله و من قبل رجال التطبيع فى وزارته، و يتم ذلك من خلال عدد يتزايد باطراد من المشاريع البحثية بالمشاركة بين جامعات اسرائيل و مصر، و هذا يمثل قيم الإنتهازية حيث وجود إسم إسرائيل بما يحمل من معانى التطبيع الثقافى المجانى و هو الهدف الخفى يعد ضمانة للحصول على التمويل كأنما ضاقت الدنيا و لا توجد جامعات و لا باحثين فى شتى أرجاء المعمورة
و الملاحظة الهامة أن التصهين و تزييف الوعى و حقائق التاريخ و الجعرافيا و المزايدة على اسرائيل ذاتها لا يقتصر على التدريس فى جامعة حلوان فقط بل فى تلك الحالة يتبين أن الكتاب مقرر و مفروض فى عدة جامعات مصرية، و لا زال رغم شكاوى الطلاب المنطقية و الجادة يدرس حتى حينه، بما يؤكد المنهجية و الرضا عن هذا المسلك و أنه صار منهج مقبول و مطلوب المضى فيه فى الجامعات و إلا كان أشاوس أمن الدولة الذين لا تفوتهم الصغيرة قبل الكبيرة تدخلوا و ابلغوا القيادة السياسية، و لكن التصهين قرار سياسى و أمنى لا يعنيهم قدر الحروب على النقاب و قدر تعقب المعارضين فى سنين الإنتخابات، و هو ايضا فرصة ذهبية للنيل من طالبة معارضة و جرجرتها فى المحاكم ربما باتفاق مع الأساتذة القائمين على تدريس المقرر.
و هذه الحالة و الحالات الأخرى التى حذثت بحق الطلاب هى أمور غير مستغربة و معروفة عن جامعة حلوان حيث يتسلط الأمن على جهة الإدارة التى استقالت من حماية حصانة أساتذتها و طلابها من تغول أمن الدولة و ما سواه فى تعقبهم و التنكيل بهم و تسند فيها خصيصا التحقيقات و التأديب لمن لهم خلفيات أمن دولة.
و يمثل هذا النهج المستحدث من قيامم الأساتذة بمقاضاة من يجرؤ على الشكوى من الطلاب فى حلوان بجرجرتهم فى المحاكم مدى التدهور الأكاديمى فى الجامعات و هو أمر منهجى و تكرر و يتكرر فى جامعة حلوان، و قد تم الحكم على بعض الطلاب بالحبس و الغرامة فى أمور مماثلة، و هذا إن دل فيدل على تخلى جامعة حلوان عن طلابها حيث تتعمد حفظ الشكاوى و ارغام الطلاب على التخلى عنها بما يعرضهم لمثل هذا الموقف من أساتذة أبعد ما يكونون عن القيم الأكاديمية الراسخة و المتعارف عليها، فقد أتيح لى أن أعمل فى العديد من الجامعات حول العالم و من غير الوارد بل و المستحيل أن يقوم أستاذ بمقاضاة طالب عارضه أو كان مخالفا له فى الرأى أو قام بتقديم شكوى لجهة الإدارة الجامعية، و لن تسمح الجامعات بمثل هذا لما يترتب عليه من الإساءة لسمعتها و نفور الطلبة و أولياء أمورهم عن الإلتحاق بها لأنهم يأتون فى طلب العلم لا الجرجرة فى المحاكم، و حتما ستتخلص تلك الجامعات من الأساتذة الذين قد يمارسون هذا المسلك، ومرة ثانية فهو أمر غير وارد حدوثه أصلا
يثير الأمر مأساة الكتاب الجامعى و مسئولية الجامعات التى يتم فيها تدريس هذا الكتاب بعينه فى هذه الحالة التى أصبحت معروفة، و بينما ما خفى كان اعظم، و رغم تكرار الشكوى منذ مدة طويلة فالكتاب مازال مقررا و يدرس فى عدد من الجامعات الحكومية بما يؤكد القرار العالى بالتصهين و المزايدة على اسرائيل ذاتها ربما لاستحقاقات قادمة على الأرض.
و لا يقتصر الأمر على المناهج بل هو سلوك معتاد للجامعات الحكومية و نخص بالذكر جامعة حلوان فهى جامعة أدمنت جرجرة طلابها و أساتذتها و العاملين بها للمحاكم وهو ما يدلل إزدراء الإدارة للتعامل بحكم القانون رغبة منها فى التنكيل بكل من يكون مخالفا و خاصة لو كان معارضا طالبا كان أو أستاذا، و هى أمور غير متعارف عليها أو واردة فى شتى جامعات العالم التى تحترم القيم الأكاديمية الراسخة فى تطبيق العدل و احترلم القانون، و مايجرى فى جامعة حلوان من تمييز فى التحقيقات و تعدد و تفصيل المعايير و المعاملة و الأحكام المسابقة و غض الطرف عن المقربين و على يد أساتذة للقانون (نسبة منهم ذات خلفية شرطية و أمن دولة أمر يرقى للبلطجة!!!!!!
و يلاحظ أن هذه الجامعة لا تبالى بأنها دائما فى خصومة مع المجتمع فقد كانت شهادات التخرج للطلاب على مدار عامين صادرة بناءا على حكم المحكمة و هى أمور غير واردة فى أى من جامعات العالم و كفيلة بمحاسبة القائمين عليها جراء تلك الفضيحة المزلزلة، و لكن الأغرب أن أبطال المواجهة مع المجتمع تقلدوا لاحقا أرفع المناصب فى مجال التعليم العالى ربما لقدراتهم على إدارة صراع مع المجتمع و الطلاب قاطبة و هى متطلبات الحكم الشمولى و الإستبدادى.
و انتقلت العدوى إلى معالى الوزير وحوارييه فى الجامعات و هو ما عاصرنا مؤخرا فى الحرب المستعرة و الشاملة على النقاب لحد الهوس التى يقودها وزير التعليم العالي بكل عنف وتطرف و معه رؤساء الجامعات المصرية، و لقد تميزت الحرب الضروس على المنقبات بالسفور فى تحدي القانون والسلطة القضائية وممارسة ما لا نتردد فى تسميته بالبلطجة الرسمية لمؤسسات الدولة فى إزدراء القانون ، و قد كان واضحا فيها العنت و لدد الخصومة و جرجرة الطالبات للمحاكم و تضييع و تدمير مستقبل الآلاف من طالبات و طلاب مصر عقابا لهم على إخياراتهم فيما يرتدون.
و يدرك الجميع أنه لا تثريب على الوزير و لا رؤساء الجامعات التى تقوم بتدريس هذا المقرر المتصين بسفور حتى اليوم أو الذين يتحدون القانون باعلان حرب ضروس على النقاب فهم مجرد موظفين لا يملكون ادنى رؤية قومية أو إسترتيجية أو فكر فى تنشئة أجيال المستقبل بل هم مجرد منفذون يتفانون بدون تعقل انصيياعا للأوامر، و لا مانع عندهم أن يتشددوا بشأن التصهين و النقاب غدا إن جائتهم تعليمات او غمزة مغايرة.
طباعة
